پیش بینی قیمت دلار 10 بهمن 1402 / بانک مرکزی توان کاهش قیمت را دارد؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۲۲۱۳
به گزارش صدای ایران،قیمت دلار روز دوشنبه ۹ بهمن با روند شارپی بازگشایی شد. این اسکناس با افزایش دو هزار تومانی، سقف مقاومت را شکست و به کانال ۵۷ هزار تومانی ورود کرد. در آخرین معامله روز دوشنبه، اسکناس دلار با قیمت ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
بررسی ها از میدان فردوسی حاکی از کمیاب شدن فروشنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان اقتصادی نیز به مسائل بنیادی اقتصادی و سیگنال‌های نامساعد سیاسی اشاره می‌کنند و شکل‌گیری این جامپ ارزی را دور از انتظار نمی‌دانستند. به اعتقاد آنها فاصله زیاد دلار با ارزش ذاتی و حباب منفی این اسکناس در کنار افزایش خروج سرمایه از کشور، موضوعاتی است که رشد قیمت دلار در پایان سال را قابل پیش‌بینی می‌کرد.
با این وجود، برخی از کاهشی‌های بازار امیدوارند به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس، سیاست‌گذار با قدرت وارد بازار شود و دلار به کف کانال ۵۲ هزار تومانی برگردد.
بانک مرکزی توان کاهش قیمت را دارد؟
تحلیلگران اقتصادی، سیگنال تنش‌های سیاسی و نظامی ماه‌های اخیر را دلیل روند صعودی قیمت در بازارهای مالی عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند، سقف قیمتی در بهمن سال گذشته محدوده ۶۰ هزار تومانی بوده است و احتمالا این محدوده در روزهای اخیر تاچ خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد افزایش بیشتر قیمت دلار منوط به فشار خرید و حجم عرضه است. بنابراین اگر روند قیمت اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار داشته باشد، با نوسانات ۱۰ تا ۱۵ درصدی روزهای اخیر، دلار می‌تواند به محدوده‌های قیمتی ۶۵ هزار تومانی نیز ورود کند.
در هفته‌های اخیر کارشناسان اقتصادی کف قیمت این اسکناس را محدوده حمایت ۵۲ هزار تومان عنوان کرده بودند. بنابراین برگشت قیمت دلار به کف حمایتی بستگی به اقدامات دولت دارد؛ اینکه آیا توان صادرات نفت بیشتر برای افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد تا بانک مرکزی به واسطه آن بتواند بازارهای مالی را کنترل کند؟
بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند با مفروضات فعلی، بانک مرکزی توان کاهش قیمت دلار را ندارد و تنها در صدد ثبات قیمت و کاهش التهاب بازارهای مالی است. از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن هم با افزایش عرضه خودرو درصدد کاهش قیمت خودرو است؛ اما باید این حقیقت را پذیرفت که لیدر اصلی بازارها دلار است.
دلار سلیمانیه ۵۸ هزار تومانی شد
گفتنی است قیمت دلار روز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ در بازارهای مجاور نیز افزایش قابل توجهی داشت. دلار سلیمانیه با افزایش دو هزار تومانی روی رقم ۵۸ هزار و ۴۲۰ تومانی ایستاد. دلار هرات رشد هزار و ۵۰۰ تومانی داشت و با قیمت ۵۶ هزار و ۲۳۰ تومان معامله شد. قیمت درهم امارات با افزایش ۶۱۰ تومانی روی قیمت ۱۵ هزار و ۹۵۰ تومانی ایستاد. قیمت این اسکناس روز دوشنبه به کانال ۱۶ هزار تومانی ورود کرد اما در پایان معاملات بار دیگر به کانال ۱۵ هزار تومانی برگشت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: پیش بینی قیمت دلار هزار تومانی بانک مرکزی روز دوشنبه قیمت دلار کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!